حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه – ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي- خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 30%.
وقال بيان بنك الكويت الوطني – مصر إن صافي إيرادات النشاط ارتفع إلى 7.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 31%، كما زاد صافي الدخل بخلاف العائد و العمولات بنسبة 35 % ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل إجمالي مبلغ 147 مليون جنيه في نهاية نفس الفترة من عام 2024 في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بحوالي 1 % لتصل إلي 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025.
ونما إجمالي أصول بنك الكويت الوطني – مصر إلى 206 مليار جنيه تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه تقريبا في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 104 مليار جنيه فى نهاية عام 2024 بنسبة نمو 10% تقريباً، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه فى نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه تقريبا فى نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%.
وارتفع معدل صافى الدخل من العائد إلي صافى إيرادات النشاط ليصل إلى 87 % فى نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% فى نهاية نفس الفترة من عام 2024.
وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 كما بلغ معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية 35 % في نهاية النصف الأول من عام 2025.
وقالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت ، إن النمو الملحوظ في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر فى نهاية النصف الأول من عام 2025 يعكس قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007 كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة”.
وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبح للبنك “وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر” بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية”.
وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلي معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.
وأضافت البحر إنه بمجرد إنتهاء حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة فإن ذلك سيساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصري، وسيكون هناك فرص أكبر للاستثمار وهو ما يجعلنا متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التى تلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الإستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب، إن المؤشرات المالية القوية التى حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إنما تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التى يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الإظطرابات السياسة وتداعياتها الإقتصادية.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية بما يتناسب مع مختلف شرائح العملاء ويٌأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.
