وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الجهود المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص.
يركز هذا التمويل بشكل أساسي على خلق فرص عمل جديدة، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الإدارة المالية العامة، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر استدامة وجاذبية.
شراكة دولية وضمانات ائتمانية
يأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من برامج “تمويل سياسات التنمية”، ويتضمن مساهمة بارزة من المملكة المتحدة عبر ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار.
تعد هذه الحزمة التمويلية هي الثانية ضمن سلسلة من ثلاثة برامج ميسرة يقدمها البنك الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتنسيق مع شركاء دوليين مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
إصلاحات هيكلية وحوكمة الشركات
يستهدف البرنامج تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمار الخاص.
كما يسعى التمويل إلى تعزيز كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض تكاليف التمويل الحكومي، مما يساهم في تعزيز استدامة المالية العامة للدولة على المدى الطويل.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
لم يغفل التمويل الجانب الاجتماعي؛ حيث يتضمن إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال ضمان التسجيل التلقائي لمستفيدي برنامجي “تكافل وكرامة” في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يضمن وصول الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً بشكل أكثر فعالية.
تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر
في إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة، يدعم البرنامج جهود مصر في التحول الأخضر عبر تطوير أسواق ائتمان الكربون، وتحسين آليات رصد الانبعاثات. كما يركز على تعزيز استدامة وكفاءة قطاعي الكهرباء والمياه، بما يتماشى مع الأهداف المناخية والتنموية للدولة.
