البنك المركزي المصري يقر شروط وقواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، ويأتي ذلك في ضوء جهود البنك لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة

وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.

تعليمات مراقبي الحسابات

وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك  والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.

تكلفة هجمات الأمن السيبراني

في سياق آخر، أكد شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن تكلفة هجمات الأمن السيبراني ومخاطر أمن المعلومات بلغت 8.4 تريليونات دولار في 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى 20 تريليونا دولارا في 2026.

جاء ذلك في كلمته نيابة عن محافظ البنك أثناء انعقاد مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 في نسخته الثالثة والذي يعقد تحت رعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وتحت شعار تأمين المستقبل Securing the Future  ويستمر حتى غد الثلاثاء وينظمه كل من شركة ميركوري كومينيكشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وأشار إلى أن صناعة الأمن السيبراني باتت أمرا ضروريا لتوطين صناعة الأمن السيبراني وتعزيز الأمن القومى باعتباره العنصر الأهم وذلك للمحافظة على سرية البيانات ويدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة هجمات الأمن السيبراني.

وأكد أنه إيمان من البنك بالأمن السيبراني فقد قام البنك المركزي بإطلاق مبادرة إتقان الأمن السيبراني في القطاع المصرفي لتخريج 200 متخصص في الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد على التعاملات الرقمية وقد قام البنك المركزي بإنشاء قطاع مستقل للأمن السيببراني للعمل كنقطة موحدة لكافة البنوك بالقطاع وتمكين كافة البنوك من بيئة آمنة وصلبة ويضم القطاع مركز استجابة طوارئ للحاسب الآلي ويختص بالتعامل مع الحوادث السبيرانية داخل القطاع المصرفي والتنبؤ المبكر بالحوادث ومواجهتها وتحليل الأدلة الرقمية والثغرات الأمنية.

وأضاف أنه جاري العمل على متابعة الخطط وفي إطار الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي لتحقيق رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للتقنية‏ فقد قام البنك بإنشاء إدارة كاملة لحوكمة التطبيقات المالية ومراجعتها قبل إصدارها لحماية أموال المصريين، مشيرا أنه نظرا لأهمية تطبيق أنستا بأي فقد قام البنك بإتاحة رمز الاستجابة السريع QR Code داخل التطبيق لمنع الأخطاء.

وقال إن البنك المركزي قد أوشك على الإصدار الثاني لاستراتيجية الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المالية.