
يبدأ البنك المركزي المصري غدا طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 80 مليار جنيه غدًا الخميس، ضمن إجراءات توفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة، وهي الأولى في العام الجديد.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة طرح أذون خزانة غدا الأول 35 مليار جنيه لأجل 185 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 364 يوم.
ويعتبر طرح أذون خزانة من البنك المركزي هو أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 يومًا.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.
جدير بالذكر أنه في 26 ديسمبر 2024 قرر المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة، وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري.
وفي اجتماعها الأخير بالعام الماضي، أعلنت لجنة السياسات النقدية عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة، حيث قالت في بيان، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وتابع البيان، أنه في ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقال المركزي، إن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.