آمال وتحذيرات.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 17 أبريل؟
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة في 17 أبريل وسط توقعات متباينة من الخبراء بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل تراجع معدلات التضخم السنوي وتحركات الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، إذ يرى البعض أن المؤشرات الحالية فرصة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فيما يحذر آخرون من ضغوط تضخمية قد تدفع لتأجيل القرار أو تقليصه.
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المحروقات قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، وهو ما سيجعل البنك المركزي يتعامل بقدر كبير من الحذر في اجتماعه المرتقب في 17 أبريل الجاري.
ورغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة استنادًا إلى تباطؤ التضخم الذي بلغ 12.8% في فبراير بعد أن سجل 23.2% في يناير الماضي، أشار أبو الفتوح إلى أن عامل رفع أسعار الوقود قد يدفع البنك إلى تأجيل الخفض أو تقليصه بنسبة أقل من المتوقع.
وأضاف: «في تقديري الشخصي، من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة، لكن ليس بالنسبة الكبيرة التي توقعتها بعض التحليلات، خفض يتراوح بين 1% و1.5% يبدو أكثر ترجيحًا في ظل وجود عامل معاكس محتمل يتمثل في تحريك أسعار المحروقات».
وأوضح أن تأثير الخفض البسيط في الفائدة قد لا يكون ملموسًا على المدى القصير في بعض القطاعات، إلا أن القطاعات المعتمدة على التمويل الرخيص مثل العقارات، المقاولات، وبعض الصناعات الإنتاجية، قد لا تستفيد بالقدر الكافي إذا كان الخفض محدودًا، وهو ما قد يؤثر على وتيرة نموها وتحفيز استثماراتها.
وأشار أبو الفتوح إلى أن القرار النهائي للبنك المركزي سيعتمد على قراءة دقيقة لمؤشرات التضخم، وتوقعات الأسواق، والسياسات المالية المرتقبة للحكومة.
وقبل أسبوعين، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، موضحا أن الزيادات التي تفرض هي “زيادات متدرجة” حتى نهاية العام، معتبرا أنه لا يمكن سد أي فجوة مالية “مرة واحدة”، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على مجالات عدة.
ومن جانبها حذرت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، من أن خطط الحكومة لرفع أسعار الوقود بنسبة قد تتراوح بين 10% إلى 15% قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يعيد الضغوط على التضخم.
وأضافت أن البنك المركزي يواجه معضلة صعبة، إذ أن خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في التضخم بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود، كما أن تثبيت الفائدة قد يساعد في احتواء التضخم، لكنه في المقابل قد يضغط على معدلات النمو الاقتصادي.
وأكدت الوقاد أن القرار سيعتمد على تقييم البنك المركزي للتوازن بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وتوقعت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح بين 1.5% و3%، رغم استمرار الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة خطة الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات.
وأشارت الوقاد إلى أن معدل التضخم السنوي سجل تراجعًا ملحوظًا في فبراير 2025 ليبلغ 12.8%، مقابل 23.2% في يناير الماضي، وهو ما قد يشجع على اتخاذ خطوة خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد.
