تحتاج المملكة العربية السعودية تمويلات بقيمة 139 مليار ريال سعودي – ما يعادل نحو 37 مليار دولار – خلال العام الجاري، وفق خطة الاقتراض التي اعتمدتها المملكة، والتي تزيد بنحو 61% عن خطة اقتراض عام 2024.
ووفق المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، فإنه من المقرر أن يتم تخصيص 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، على أن يتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.
وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام المقبل عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
ومع نهاية الربع الثالث من العام الماضي واصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل إلى 1.157 تريليون ريال، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في المملكة حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية.
وتسعى السعودية لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية. وفي نوفمبر الماضي، رفعت وكالة “موديز” تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى “AA3″، لتلحق بذلك بوكالة “فيتش” التي صنفت السعودية عند “+A”، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة، في حين تصنف “إس آند بي غلوبال” المملكة عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.
ونوّهت «إس آند بي جلوبال» بأن المملكة لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مقارنةً بمعظم الدول الأخرى. وعززت الوكالة مؤخراً نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
