مصر والسعودية تبحثان تعزيز الاستثمار في صناعة السيارات والطاقة المتجددة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والوفد المرافق لهما.
وأوضح الوزير أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الأخوة والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي بين البلدين من شأنه دعم اقتصادهما وتعزيز مكانتهما الإقليمية والدولية.
وأشار الخطيب إلى اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، والعمل على مواجهة التحديات الاستثمارية بوضوح وشفافية وتنفيذ الحلول بأسرع وقت.
وأضاف أن مصر تبنت سياسات نقدية واضحة تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز التنافسية، وسياسات مالية تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات والمستثمرين.
كما أعرب الوزير عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات مثل صناعة السيارات والطاقة المتجددة في مصر، والصناعات الدوائية والكيميائية في السعودية، وتحقيق التكامل في مختلف الصناعات، وتعزيز التبادل الاستثماري والربط الملاحي بين مصر والسعودية ومناطق شرق وجنوب أفريقيا، بما يدعم إقامة مناطق لوجستية في القارة.
من جانبه، أشاد الوفد السعودي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أنها بدأت تؤتي ثمارها، كما رحب بالجهود المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين والتي شهدت انخفاضًا واضحًا خلال الأشهر الأخيرة.
واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة، وتعزيز التكامل السلعي من خلال تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بدلًا من استيرادها من دول أخرى، بالإضافة إلى دعم التكامل في صناعة السيارات والصناعات المكملة، وتشغيل الشركات السعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز مكانة مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في أفريقيا.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودرسوا التحديات والعوائق التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين، مؤكدين على ضرورة وضع أهداف مشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري ضمن خطط واضحة وآليات تنفيذ محددة بما يخدم تطلعات النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
