Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

مسؤول حكومي لـ«الشرق»: نعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات

أكد مسؤول حكومي أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وأيضاً زيادة قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء “تكافل وكرامة” مع رفع قيمته النقدية، جاء ذلك وفقًا لتصريحات لـ الشرق بلومبرج.

575 مليار جنيه لأجور الموظفين

خصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه لأجور الموظفين فى العام المالي الحالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة. فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

تطبيق حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية

خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

رفع أسعار الوقود

يذكر أنه رفعت مصر، الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تتراوح من 7.7% إلى 17%، وهو ما أشعل ارتفاعات متفاوتة فى أسعار المنتجات خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.

مراجعة صندوق النقد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بعد ساعات من إقرار الزيادات الجديدة “إذا كان برنامجنا المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيضغط على الناس بشكل لا يتحملوه، لابد من مراجعة الموقف مع إدارة الصندوق، يجب أن يؤخذ فى الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة”.

تصريحات السيسي تأتي فى وقت تعتزم حكومة بلاده، الذي يقع أكثر من ثلث سكانه تحت خطر الفقر وفق بيانات البنك الدولي، رفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى شهر ديسمبر 2025، مع تثبيتها خلال 6 أشهر المقبلة، و”حال استقرار سعر النفط عالمياً بين 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة أسعار المواد البترولية بالصورة المخطط لها حتى نهاية 2025″، بحسب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار