
وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
تقرير اللجنة المشتركة
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون سالف الذكر؛ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون المعروض ينص في المادة الأولى منه على أن تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى 31 يوليو 2024؛ وفقاً للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
مدة تقادم الضريبة المستحقة
وأشار التقرير إلى أن فترة مد الوقف المنصوص عليها لا تدخل في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
ويستهدف مشروع القانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الفلاح المصري وعن القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.