أكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن شعبة الأدوية قدمت طلبًا لنائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، قبل أيام، لتوفير تمويلات ميسّرة لشركات الأدوية العاملة في البلاد لاستيراد المواد الخام.
تحديات صناعة الدواء
وأضاف عوف لـ”العربية Business” أن نائب رئيس الوزراء المصري أبلغ الشعبة، خلال اجتماع لجنة مشكلة حديثًا لدراسة مشكلات وتحديات صناعة الدواء في مصر، ببحث مدى إمكانية إتاحة التمويلات المطلوبة ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج.
مواجهة أزمة السيولة
“كنا نأمل أن نحصل على تمويلات بفائدة أقل لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها الشركات منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، لكن لن نستطيع الحصول على تمويلات بفائدة أقل من 15%”، بحسب عوف.
كان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، قال مطلع الشهر الحالي، إنه تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، لتشمل الصناعات (الدوائية والهندسية ومواد البناء والصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية)، مشيرًا إلى أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن المبادرة بلغ 7.7 مليار جنيه.
مراجعة أسعار الأدوية
قال عوف إن “شعبة الأدوية” عرضت بعض المشكلات التي تواجه شركات القطاع، خلال اجتماع اللجنة المشكلة حديثًا بقرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لدراسة مشكلات صناعة الدواء.
“من بين المشكلات التي عرضناها على نائب رئيس الوزراء كامل الوزير خلال اجتماع اللجنة، مشكلة أسعار الدواء في مصر، وعدم إتاحة هيئة الدواء المصرية تسعير عادل للأدوية المتداولة”، بحسب عوف.
وأبدى رئيس الشعبة تخوفه من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الحالية، وقال “إذا تجاوز سعر الدولار 55 جنيهًا سنطالب بسرعة مراجعة الأسعار وتعديلها وفقًا للزيادة الجديدة في سعر العملة”.
وتوقع عوف عقد اجتماع للجنة الحكومية المشكلة لمراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر خلال شهر يناير المقبل.
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مطلع مارس الماضي، يتداول الدولار في مصر في نطاق سعري يتراوح بين 47 و48 جنيهًا، قبل أن يرتفع تدريجيًا بدءًا من نوفمبر الماضي ويتجاوز 51 جنيهًا، أمس الاثنين.
ودفع قرار تحرير سعر الصرف شركات الأدوية العاملة في مصر، لمطالبة الحكومة بتحريك أسعار مجموعة كبيرة من الأدوية، بعد ارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بسعر بيعها.
