وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي ومواصلة جهود حماية حقوق المتعاملين، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، لمتابعة أحدث تطورات أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
أكد مدبولي أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته، مشددًا على ضرورة مواصلة الدور الرقابي للهيئة بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
من جانبه استعرض إسلام عزام أحدث المستجدات المتعلقة بالأطر التنظيمية لمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها، والتي تستهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الرقابي.
أوضح عزام أن الهيئة تعمل على تعزيز قدرتها والجهات العاملة بالقطاع على الاكتشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما يتيح سرعة التعامل معها ومعالجة مشكلات المتعاملين، إلى جانب الحد من انتشار الممارسات السلبية.
أكد رئيس الهيئة أن تطوير الأطر التنظيمية يستند إلى تحقيق التوازن بين دعم نمو وازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع حماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والتحديات التي قد تظهر عند التطبيق العملي.
تناول الاجتماع آليات التعامل مع المخالفات والسلبيات، حيث شدد عزام على عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الحاكمة لتعامل الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي والتأمين وسوق رأس المال مع الجمهور.
كما أكد عزام كذلك تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة، وفي مقدمتها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الحقوق إلى أصحابها.
واستعرض رئيس الهيئة عددًا من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا، والتي تستهدف ضمان استمرار الربط والتواصل بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحمي جدارتهم الائتمانية من التأثر بالممارسات غير المشروعة.
