قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن صافي الأصول الأجنبية تحوّل من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 37 مليار دولار مع توقعات بزيادتها، إلى جانب صعود احتياطي النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار، في مؤشر يعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا التحسن جاء نتيجة تناغم غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية» بالجامعة الأمريكية.
تناغم السياسات الاقتصادية
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على وضوح السياسات الاقتصادية واستدامتها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقًا فعالًا بين أدوات السياسة النقدية والمالية والتجارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
استهداف التضخم لتعزيز التنافسية
وأكد الخطيب أن جذب الاستثمارات يعتمد بالأساس على وضوح واستقرار السياسات، لافتًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تستهدف السيطرة على معدلات التضخم، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وبناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على النمو المستدام.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين
وأشار الخطيب إلى أن التوجه الحكومي الحالي يقوم على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء، موضحًا أن الحكومة تنفذ حزم إصلاحية متتالية تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي وتحسين بيئة الأعمال.
التحول الرقمي ورفع كفاءة التحصيل
أوضح الوزير أن التحول الرقمي وتوحيد آليات تحصيل الرسوم يمثلان المسار العملي لمعالجة تعدد الجهات وتداخل الأعباء، بما يضمن تعزيز الشفافية والرقابة وتقليص التكلفة على المستثمرين.
زيادة الحصيلة الضريبية بأعلى معدل منذ 2005
وأكد الخطيب أن هذه الإصلاحات انعكست في ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل يتحقق منذ عام 2005، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على نجاح سياسة بناء الثقة والتواصل مع القطاع الخاص.
السياسة التجارية وخفض زمن الإفراج الجمركي
أوضح وزير الاستثمار أن السياسة التجارية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم التنافسية الصناعية، لافتًا إلى إعداد سياسة تجارية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وسلاسل القيمة العالمية، وهو ما أسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.8 يوم.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
أكد الخطيب أن الحكومة تركز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها بهدف خلق قيمة مضافة أعلى، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
الأصول العقارية كمصدر مستدام للإيرادات
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الاحترافية للأصول، خاصة العقارية، يمكن أن تحقق عائدًا سنويًا كبيرًا، من خلال التطوير والشراكات وتحويل الاستخدامات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تقليل الدين العام.
الطاقة الخضراء والاستدامة كمحرك للنمو
وأكد الخطيب أن ملف الاستدامة والطاقة الخضراء يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سواء لتلبية الاحتياجات المحلية أو التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
