الحكومة تضع خطة عاجلة لرفع الاستثمارات وجذب الشركات الأجنبية.. جراف تحليلي

وضعت الحكومة استراتيجية جديدة وعاجلة للنهوض بملف الاستثمار في مصر من جانب ورفع معدلات النمو الاقتصادي من جانب آخر، وذلك في اجتماع موسع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء المجموعغة الاقتصادية وبحضور نائب محافظ البنك المركزي المصري، للاتفاق على كافة المحاور الخاصة التي تضمن تحقيق كافة أهداف الخطة بالتعاون بين كافة جهات الدولة.

وفي الإنفوجراف التالي نستعرض لكم أهم التفاصيل

 

واتفق وزراء المجموعة الاقتصادية على إجراءات لتنشيط ملف الاستثمار في مصر والتيسير على رجال الأعمال، مع التحرك سريعا لرفع حصة الاستثمارات الخاصة باعتبارها أولوية حالية للحكومة ضمن البرنامج الاقتصادي، إذ عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، والقطاعات المستهدفة من الحكومة والمعدلات التي تسعى لتحقيقها، والتي نستعرضها في الفيديوجراف الآتي.

 

 

 

وأعلن مجلس الوزراء عن وضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة،  بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، مع استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى السياسات الحكومية، وإعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير، مع تعظيم دور القطاع الخاص في الاستثمار في مصر وتحديدا في الصناعة والإنتاج، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم بنود تلك الوثيقة.

وحددت الحكومة مستهدفات النمو الاقتصادي، والاستثمار في مصر من خلال برنامج عمل الحكومة، والذي يتضمن معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وكم سيبلغ بحلول عام 2026/2027 وصولا إلى العام 2030، مع رفع نسبة الاستثمارات الخاصة، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك المعدلات.

 

 

 

 

 

 

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.

وأكد المهندس حسن الخطيب، أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، هذا إلى جانب تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وتناول “الخطيب”، خلال العرض، عددًا من التوصيات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وصولا لتحقيق العديد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه من بين هذه التوصيات، العمل على وضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، والتأكيد على أهمية العمل على تحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع، وذلك بما يحقق التوازن بين استيداء حق الدولة، ومساعدة المشروع على النمو، واستمرار الجهود لتبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.