
استثنى مجلس الوزراء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك بحسب بيان الحكومة عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال البيان إن قرار اليوم بشأن الشركات المصدرة يأتي في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
وقبل نهاية العام الماضي، استحوذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات على الحديث داخل الأسواق في مصر، إذ أنه منذ إعلان وزير الاستثمار عن ملامح البرنامج في سبتمبر الماضي وإطلاقه قبل أسابيع، ظهرت العديد من الانتقادات له من قبل المجالس لأن البرنامج يقلص قيمة المساندة التصديرية التي كان يحصل عليها المُصدرين، بل إن تطبيق البرنامج الجديد سيكون بأثراً رجعياً مما أربك الحسابات المالية للشركات.
ووزعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مخصصات برنامج المساندة التصديرية وفق حصص مختلفة للعديد من القطاعات، على أساس عدة معايير منها حجم مساهمة كل قطاع في إجمالي الصادرات المصرية، ونسبة كل قطاع من الدعم.
معايير برنامج دعم الصادرات
نجحت الحكومة خلال السنوات الأربعة الأخيرة في جدولة مستحقات الشركات المصدرة من قيمة الدعم المخصص لها، وقدمت مساندة التصديرية للشركات قدرها62 مليار جنيه قيمة الدعم منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية يونيو 2024، وتعمل الحكومة الآن على أن يكون تقديم الدعم للشركات مرهوناً بتحقيق عدة معايير ترتبط بالمكون المحلي والقيمة المضافة وعدم الاقتصار على الدعم النقدي.