تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، يستهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات، وتعظيم الاستفادة من أصولها، خاصة غير المستغلة منها، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء حسين عيسى، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء شريف الشاذلي، ومساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج إعادة الهيكلة يمضي وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات الحكومية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات، وحصص الشركات القابضة فيها، وموقف قيدها في البورصة، حيث أوضح مساعد رئيس الوزراء أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها، إلى جانب عدد من الشركات غير المقيدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقييم جاهزيتها لبرامج التطوير والطروحات المستقبلية.
