أسعار الغاز المسال بآسيا ترتفع عند أعلى مستوى في 2024
حققت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية ارتفاعًا في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر ديسمبر، حيث واصل مستوردو المنطقة اقتناص الشحنات للتسليم خلال أشهر الصيف.
سعر الوقود
بلغ سعر الوقود الذي ينظر له كمعيار رئيسي في شمال آسيا إلى حوالي 11.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لمتداولين مطلعين على الأمر. وصعدت الأسعار بأكثر من 10% الأسبوع الماضي.
تحركات المستوردين الآسيويين
كما أن تحركات المستوردين الآسيويين مثل اليابان وكوريا الجنوبية لإعادة ملء مخزونات الغاز قبل حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي تؤدي إلى تفاقم شح الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في منشآت ماليزيا وأستراليا.
تعزيز الطلب على الغاز الطبيعي
وأدت موجة الحر التي ضربت جنوب شرق آسيا إلى تعزيز الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حتى أن المستوردين في الهند أقبلوا على شراء الشحنات رغم أن الغاز يساهم بدور صغير فقط في مزيج الطاقة بالبلاد.
ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر فورة الشراء خاصة أن قفزة الأسعار تعني أن البدائل أصبحت أكثر فعالية الآن من حيث التكلفة في الأسواق الناشئة. ويمكن أن تختار الشركات الصينية الغاز المحلي الأرخص، فيما يفضل المصنعون في الهند المنتجات النفطية عوضاً عن الغاز الطبيعي المسال.
توقيع صفقات طويلة الأجل للغاز المسال
وفي وقت سابق، طالبت الحكومة اليابانية مستوردي الغاز الطبيعي المسال توقيع صفقات طويلة الأجل تستمر لسنوات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، بحسب «الشرق بلومبرج».
اجتمعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة مع الشركات المشترية للغاز في اليابان، وكذلك الشركات الموردة في الخارج، لحثها على توقيع صفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
أشارت المصادر إلى أن هذه الدفعة تهدف إلى تجنب اليابان أي أزمات مستقبلية في الإمدادات، فضلاً عن عقوبات أكثر صرامة قد تُفرض على صادرات الوقود الروسية.
كما تهدف هذه الخطوة التي اتخذتها اليابان، أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، إلى ضمان حصول الشركات المنتجة للكهرباء والمصانع على ما يكفي من الغاز وسط التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. يأتي ذلك عقب توقيع الشركات المنافسة في أوروبا وآسيا عدداً من الصفقات، تبلغ مدتها 27 عاماً مع قطر خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول مدى وفاء هذه الدول بالتزاماتها المناخية.
قال مسؤول في وزارة التجارة إن اليابان ستظل بحاجة إلى عقود طويلة الأجل لضمان إمدادات طاقة مستقرة، والتي ستحتاج إلى موازنتها مع المشتريات في السوق الفورية. مُشيراً إلى أن السعي لتحقيق الحياد الكربوني يجب أن يتم بالتوازي.
