120 مليون دولار استثمارات تشغيل رصيف وساحة لتداول الصب الجاف بميناء الأدبية
أكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عن قيام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والسويس للصلب بتوقيع عقد تشغيل رصيف وساحة لتداول الصب الجاف بميناء الأدبية.
ونشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف يتناول شرح تفاصيل التعاقد ومستهدفات مشروع تشغيل رصيف وساحة لتداول الصب الجاف بميناء الأدبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية
في سياق آخر، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، في نوفمبر الماضي، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أية عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، كما أشار إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف وليد جمال الدين، أن هذا التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، كما أشار إلى أن الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي فإن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.
