وزير المالية يعلن إطلاق حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين قبل نهاية نوفمبر

كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن استعداد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين بنهاية شهر نوفمبر الجاري، تشمل إجراءات لدعم بيئة الأعمال وجذب شركات جديدة لسوق المال.

وأضاف: كما ستُطرح الاستراتيجية الضريبية متوسطة المدى قبل ديسمبر المقبل، تليها الاستراتيجية المالية قبل نهاية مارس العام المقبل، بهدف تعزيز الوضوح وقدرة التنبؤ بالسياسات الاقتصادية ومنح مجتمع الأعمال رؤية متكاملة حول اتجاهات الدولة المالية خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثاني، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في جلسة بعنوان: اضطرابات الأسواق الناشئة والأسواق المالية بعد 11 شهرًا من إدارة ترامب.

إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة مع المستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية، مؤكدًا أن استقرار وشفافية وقدرة التنبؤ بالسياسات هي مفاتيح الثقة. وأوضح أن الفريق الاقتصادي يعمل بتناغم بين الوزارات والهيئات المختلفة، ما يعزز فاعلية السياسات ويحقق نتائج أسرع وأكثر اتساقًا.

وأضاف أن السياسة المالية ترتكز على أربع ركائز: استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد.

وأكد أن الحكومة لا تركز فقط على ضبط المالية العامة، بل تدعم الاقتصاد الحقيقي وتحفز النمو وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي القوي هو أفضل وسيلة لتخفيف المخاطر المالية.

أداء الأسواق الناشئة وإصلاحات مصر الاقتصادية

وأوضح كجوك أن الأسواق الناشئة تواجه تحديات مثل ارتفاع تكلفة الاقتراض والديون العامة، لكن المستثمرين أصبحوا أكثر قدرة على قراءة الإصلاحات. وأشار إلى أن مصر نجحت في كسب ثقة المستثمرين، حيث انخفضت عوائد السندات المصرية في الأسواق الثانوية بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، ما يعكس الثقة في الإصلاحات الجارية.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع أفريقيا، قال كجوك إن مصر تمثل مركزًا صناعيًا ولوجستيًا للقارة، بفضل موقعها واتفاقياتها التجارية وشبكة بنيتها التحتية، مع تزايد الشركات التي تختار مصر كقاعدة إنتاج وتصدير. وشدد على أهمية استباق الدول الأفريقية لجذب الاستثمارات بدل انتظار المستثمرين، مؤكدًا استفادة مصر من السيولة المالية الشرقية عبر أدوات مثل سندات الساموراي والباندا.

وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على الزخم الإصلاحي وتعزيز مرونة الاقتصاد من خلال السياسات الجيدة والبناء على التحسنات المؤقتة لتحقيق استدامة النمو، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية.

توقعات الفائدة الأميركية وتأثيرها على الأسواق الناشئة

من جانبه، أكد إيهيزوجي بينيتي، من شركة ريزيرف تكنولوجيز المحدودة، أن العالم يشهد تحولات جوهرية في هيكل الأسواق والاقتصاد العالمي بعد إدارة ترامب، أبرزها تجزئة الأسواق العالمية، الاستقطاب النقدي، وتأثير العوامل الجيوسياسية على الاستثمار، ما أدى إلى تقلبات اقتصادية وسياسية واضحة دون انعكاس مباشر على مؤشرات المخاطر المالية.

وأشار كريم صوابيني، من مون كابيتال، إلى تأثير الولايات المتحدة على الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن ضعف الدولار قد يمنح هذه الأسواق فرصًا لتحقيق أداء متفوق، رغم المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي في الشركات الكبرى.

بدوره، قال د. فاروق سوسة، من جولدمان ساكس، إن البيئة العالمية الحالية إيجابية للأسواق الناشئة، بما فيها مصر، بفضل توجه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وإعادة توطين سلاسل التوريد، وتحسن السياسات، ونضوج الأسواق. وأشاد بالشفافية والحوار المباشر بين المسؤولين والمستثمرين، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية في 2024 أسهمت في تعزيز الثقة المحلية والدولية وتحسين التدفقات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالذهب، أكد وائل زيادة، من زيلا كابيتال، أن الارتفاع الحالي في الأسعار مبالغ فيه بسبب المضاربات وشراء البنوك المركزية، بينما رأى كريم صوابيني وإيهيزوجي بينيتي أن الذهب سيظل جذابًا على المدى الطويل بفضل التحولات الهيكلية في النظام التجاري العالمي، بما في ذلك التحول بعيدًا عن الدولار واستخدام أدوات الدفع الرقمية والذهب كوسيلة للتجارة والتخزين.

وأشار د. سوسة إلى أن ارتفاع الذهب حاليًا لا يرتبط بمؤشر الخوف التقليدي، بل بتحولات فك الدولرة، مع تزايد الرغبة في تخزين الثروة بعيدًا عن الدولار، وهو ما يعزز دور الذهب كمستفيد رئيسي. كما توقع خبراء خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، مع تباطؤ لاحق في مارس ويونيو.