وزيرة التخطيط: الاتفاق المحتمل بين أميركا والصين يدعم استقرار الأسواق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن التعريفات الجمركية المختلفة على بعض الدول، تسود حالة من عدم اليقين والترقب بشأن العلاقات الأمريكية الصينية.
وأشارت إلى أن التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين تُعد غاية في الأهمية لما سيكون لها من انعكاسات إيجابية على الأسواق العالمية، ودعم الاستقرار في الأسواق الناشئة.
وأوضحت وزيرة التخطيط خلال لقائها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة يشكل نحو 8% من إجمالي حجم التبادل التجاري المصري مع الشركاء التجاريين الآخرين.
وأكدت أن مصر تمتلك عدة صناعات مهمة تجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من عوامل الجذب، خاصة في المناطق الاستثمارية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المختلفة.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى حزمة السياسات التصحيحية التي تم تطبيقها في مارس 2024، والتي شملت سياسات نقدية ومالية، وأسهمت في تحقيق معدلات إيجابية في النمو الاقتصادي.
وأكدت أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يُعد الأعلى نموًا في مصر في الفترة الأخيرة، حيث سجل معدل نمو بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وللربع الثالث على التوالي، نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.
وشددت على أن مصر تمتلك قاعدة صناعية مهمة، وسوقًا واسعًا، وموارد متنوعة، وبنية تحتية جيدة تشمل شبكات الطرق والموانئ الجافة، مما يسهم في جذب الاستثمارات. وأكدت أن التنمية الاقتصادية ترتكز على عدة محاور، أبرزها الاستثمار في التنمية البشرية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في الصناعة وريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن الوزارة تُعد سنويًا الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي تُعرض على مجلس النواب، وتشمل أولويات الإنفاق الاستثماري ومصادر التمويل مثل الموازنة العامة للدولة (الباب السادس) والتمويلات التنموية الخارجية، التي تُوجه للقطاعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي المستقبلي.
كما استعرضت بعض النماذج التنموية في شرق بورسعيد، مثل مشروع صوامع تخزين القمح المُمول بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى التصدير الخارجي، مؤكدة أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكرت أن مصر وقّعت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات الإقليمية.
وأكدت وجود شراكات قوية بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن الدول الأخرى تستفيد من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت أن الأردن والعراق طلبتا من الشركات المصرية تنفيذ مشروعات مماثلة لديهما، مما يعزز ثقة المنصات الدولية في قدرة مصر على استخدام التمويلات الميسّرة بشكل فعال.
وسلطت الضوء على عدد من برامج الشراكة مثل برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي، والوكالة اليابانية والفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق الممولة بتمويلات ميسرة.
ولفتت إلى الحاجة إلى المكون الأجنبي لتوفير التكنولوجيا الحديثة في المشروعات.
وأكدت الوزيرة أن مصر تتحول إلى اقتصاد قائم على التصدير والقطاعات القابلة للتداول، ولذلك تعمل الوزارة على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي، للتركيز على أربعة محاور رئيسية:
-
استقرار الاقتصاد الكلي
-
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
-
استراتيجية الصناعة
-
سوق العمل والتوظيف
وذكرت المشاط، أن خطة العام المالي 2025/2026 تتضمن تخصيص أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني والتنمية البشرية.
كما أكدت أهمية دفع ريادة الأعمال من خلال اللجنة الوزارية المختصة، مشيرة إلى وجود علاقات شراكة متميزة مع العديد من الدول، وانعكاس ذلك في زيارة رئيس الجمهورية إلى اليونان، والتي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتطرقت الوزيرة إلى العلاقات القوية مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية الميسّرة المقدّمة للقطاع الخاص المصري بلغت نحو 15 مليار دولار خلال الفترة 2020-2024، منها 4.2 مليار دولار في عام 2024 فقط، وهي المرة الأولى التي يتفوق فيها تمويل القطاع الخاص على تمويل الحكومة.
وأكدت أهمية منصة حافز التي توفر الدعم الفني والتمويل الميسر للقطاع الخاص، وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج نوفي الذي يساهم في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بتمويل قدره 4 مليارات دولار لتنفيذ 4 جيجا وات، بالتعاون مع مؤسسات مثل البنك الدولي والوكالة اليابانية.
واستعرضت إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، ومن المقرر الإعلان عن منصة متخصصة لهذا الشأن في يونيو المقبل.
كما شددت على أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تُعد عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع إعطاء الأولوية في خطة 2024/2025 وخطة 2025/2026 للمشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها.
واختتمت وزيرة التخطيط بالإشارة إلى القطاعات ذات الميزة التنافسية في مصر مثل:
-
الملابس الجاهزة، خاصة في صعيد مصر
-
الزراعة
-
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
-
السياحة، مشيرة إلى أن هذا العام سيكون الأعلى من حيث عدد السائحين، في ظل الاهتمام العالمي بـالمتحف المصري الكبير.
