هل يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة أم يخفضها؟.. مصرفيون يجيبون

توقع الخبراء المصرفيون والمحللون خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2%

معدل التضخم

كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير قبل أن يتسع للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المقبل بعد أن خفض البنك المركزي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية. كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف،لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.

تحديات التضخم

وأضاف أن الاجتماع المقبل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأشار إلى إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا.

معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.

إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. في النهاية، البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمر التضخم في التباطؤ.

أسعار الفائدة

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمود جمال،إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب يوم 22 مايو 2025، رغم تسجيل معدلات التضخم لتراجع نسبي خلال مارس، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري.

وأشار حجازي إلى أن معدل التضخم السنوي في الحضر ارتفع إلى 13.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي إلى 9.4%، مقابل 10% في الشهر السابق، ما يعكس تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه لا يشير بعد إلى استقرار كامل يمكن البناء عليه لاتخاذ قرار بخفض الفائدة.

وأضاف أن السياسة النقدية في مصر ما زالت تتعامل بحذر في ظل عوامل عدم يقين داخلية وخارجية، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بالإنفاق الحكومي والضغوط التمويلية، فضلًا عن استمرار موجات التذبذب في الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية.

سعر صرف الجنيه المصري

ولفت إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في نطاق 47 إلى 49 جنيهًا للدولار بعد قرارات مارس، لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط على العملة، خاصة أن الاستقرار الحالي مدعوم بتدفقات استثنائية مرتبطة بصفقات سيادية، مما يستدعي الانتظار قبل إجراء أي تعديل في أسعار الفائدة.

وأكد أن الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة مؤقتًا قد يكون أكثر أمانًا لضمان استقرار الأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل وجود فائدة حقيقية موجبة تُعد من بين الأعلى في الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتوافق مع ما ذهبت إليه مؤسسة ستاندرد تشارترد في تقريرها الصادر في مايو، والذي توقعت فيه تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع مايو، مع احتمالية بدء دورة الخفض في النصف الثاني من العام.
على ذات الصعيد: اوصى شركة الأهلي فاروس أوصت في تحليلها الصادر نهاية أبريل بترقب مؤشرات التضخم خلال الأشهر المقبلة قبل بدء خفض الفائدة، معتبرة أن التثبيت الحالي يضمن توازنًا دقيقًا بين مكافحة التضخم واستقرار السوق.

التصنيف الائتماني

ويذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رغم توقعها خفضًا تراكميًا للفائدة بنهاية السنة المالية 2025/2026، فإنها لم ترجح بدء دورة التيسير قبل منتصف العام الجاري، مشيرة إلى أن وتيرة الخفض ستكون تدريجية وتخضع لتطورات التضخم وسعر الصرف.
ولم يستبعد تقرير بنك الكويت الوطني الصادر في أبريل الماضي التثبيت في الاجتماعات الأولى من دورة السياسة النقدية الجديدة، مع ترجيحه خفضًا تدريجيًا لا يتجاوز 400 نقطة أساس خلال العام بأكمله.

وأكد على أن البنك المركزي سيتجه على الأرجح إلى تثبيت الفائدة في اجتماع مايو الجاري، حفاظًا على استقرار السوق، ودعمًا للثقة المكتسبة بعد الإجراءات التصحيحية الأخيرة، مشيرًا إلى أن أي خطوة نحو التيسير النقدي ستخضع لاعتبارات دقيقة تتعلق بمعدل التضخم وسعر الصرف، ومدى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المحلية.

مخاوف صندوق النقد

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1.25% إلى 1.5% في اجتماعه المقبل حتى التأكد من اتجاه التضخم لمسار نزولي وفق مستهدف المركزي مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الصندوق.

كان صندوق النقد الدولي أوصى البنك المركزي المصري في تقريره الأخير بتوخي الحذر في مسار خفض سعر الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة وحاجة المالية للاقتراض لسد عجز الموازنة.
وأكد عبد العال أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بالموجب بنسبة 11.4% يفسح الطريق أمام المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الاجتماع المقبل.:
أجمعت توقعات المصرفيين والمحللين حول خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في رابع اجتماع له 2025 الخميس المقبل رغم تسارع معدل التضخم للمرة الثانية على التوالي خلال أبريل.

كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير قبل أن يتسع للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المقبل بعد أن خفض البنك المركزي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

مساحة واسعة لخفض الفائدة

ترى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن البنك المركزي أمامه مساحة واسعة لخفض سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقبل على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في أبريل، لا ترى أي ضرر يُذكر لإمكانات التأجير فمن ناحية قراءات التضخم تحوم حول مستويات مريحة نسبياً.

ورجحت الشركة أن يسجل أعلى قراءة متوقعة للتضخم خلال العام الحالي 16%، وأكدت أن توقعات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي المصري الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون الإضرار بهذا الهدف.

اتسع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالموجب إلى 11.4% بعد تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان اليوم، إنه بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا.

تضخم شهر أبريل

وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12 إلى 15%، ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل.