ميريديام تؤكد التزامها بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع تييري دو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميريديام، تناول خلاله مستجدات الإصلاحات الاقتصادية في مصر وفرص تعزيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمطارات وتحلية المياه.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الاستثمار، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.

واستعرض الوزير ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل برنامجًا للإصلاح الهيكلي يرتكز على سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن استهداف معدلات التضخم يحقق نتائج إيجابية ولا يمثل مصدر قلق في المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية وتبسيط الرسوم، أشار الوزير إلى جهود وزارة المالية لتجميع الرسوم والأعباء التي تفرضها جهات محلية متعددة في منصة رقمية موحدة، بما يسهم في خفض العبء الضريبي وتسهيل ممارسة الأعمال، كما تتكامل هذه الإجراءات مع خطوات موازية لتحسين كفاءة حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

مصر تحقق خفضًا بنسبة 65% في زمن وتكلفة الإفراج الجمركي خلال عام

وأكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تيسير التجارة، حيث نجحت خلال عام واحد في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة لا تقل عن 65%، مع استهداف الوصول إلى 90%، من خلال التوسع في الرقمنة، وتطبيق نظم إدارة المخاطر، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية.

وفيما يخص دور الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول، أوضح الوزير بصفته رئيسًا لصندوق مصر السيادي أن التوجه يركز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز الكفاءة ويخلق قيمة مضافة مستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير الأصول الحكومية وتعظيم إنتاجيتها من خلال إدارة مبتكرة وشراكات استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.

من جانبه، استعرض تييري دو استثمارات شركة ميريديام في السوق المصري، موضحًا أن الشركة أسست شراكات مع إحدى الشركات المصرية في مجال الطاقة المتجددة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع توقيع الاتفاقيات اللازمة ومشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك في حقوق الملكية، وتتولى ميريديام إدارة حصتها.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين أن التحديات القائمة لا تقلل من النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ولا من جاذبية السوق للاستثمارات طويلة الأجل، في ضوء الإصلاحات الجارية والفرص الواعدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات.