مصر للألومنيوم وسكاتك توقعان اتفاقية لإنشاء محطة شمسية بتكلفة 650 مليون دولار
وقعت شركة مصر للألومنيوم اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الشركة في نجع حمادي، جنوب مصر.
وقال مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن المشروع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 650 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة وتعزيز استدامته البيئية، فضلاً عن تحقيق التوافق مع المعايير الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية.
من جانبها، أوضحت الشركة النرويجية في بيان منفصل أن اتفاقية شراء الطاقة تمتد لمدة 25 عاما، مضيفة أنها تستهدف إتمام الإغلاق المالي للمشروع، المدعوم بضمان سيادي، وبدء العمليات الإنشائية خلال 12 شهراً.
الطاقة المتجددة
تسعى مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 20% حاليا.
يأتي ذلك في إطار جهودها لتخفيف الضغط على استخدام الغاز الطبيعي، في ظل تراجع إنتاجه مؤخرا.
ومنذ قمة المناخ كوب-27 في شرم الشيخ قبل عامين، وقعت مصر نحو 27 مذكرة تفاهم مع مستثمرين لتدشين مشروعات كهرباء بقدرات إجمالية تصل إلى 115 غيغاواط، منها 63 جيجاوات من طاقة الرياح و52 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وفي نوفمبر الماضي، اتفقت مصر وشركة سكاتك النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء في مشروعها للطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميجاوات، الأول من نوعه في مصر، بالجنيه المصري، فيما يتم سداد النسبة المتبقية بالدولار.
كانت الاتفاقية تنص على أن يتم سداد 50% بالجنيه لمدة 3 سنوات من بدء تشغيل المشروع، على أن تتحول النسبة إلى 25% بالجنيه و75% بالدولار بعد انقضاء السنوات الثلاث، وذلك طوال مدة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عاماً.
القطاع الخاص
في مايو الماضي، أعلنت الحكومة المصرية أنها تخطط للابتعاد عن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة، مفسحة المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتوسيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وقال مسؤول حكومي، إن الحكومة ستترك مسؤولية إدارة مشروعات الطاقة المتجددة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمتلك محطات بقدرة 1600 ميجاوات، أغلبها من طاقة الرياح، إضافة إلى مشاريع أخرى للطاقة الشمسية، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وأشار المسؤول إلى أن الهيئة لن تتولى تنفيذ مشاريع جديدة بنفسها أو أن تكون مملوكة لها، بل ستقتصر على المشاريع الكبيرة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع كيانات عالمية، والتي تتجاوز قدرتها 50 ألف ميغاواط.
