طرح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين الكويتيين، المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لاسيما في قطاعات استراتيجية تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء، خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي المنعقد في القاهرة،
هيكلة وتطوير الشركات
وأكد الوزير أن هذه القطاعات تشهد تطورًا ملحوظًا ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، بما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد قوية، إلى جانب توفير بيئة خصبة للشراكات طويلة الأجل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وعلى رأسهم الأشقاء الكويتيين.
وأشار شيمي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والكويت، التي طالما شكلت جسرًا للتواصل والتكامل، تمتلك اليوم المقومات الكاملة للعب دور أكبر في دعم الاقتصادين الوطنيين، مؤكدًا على أهمية تفعيل نماذج عربية ناجحة للتكامل الاستثماري في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، الذي ترأسه الوزير شيمي، والذي عُقد صباح اليوم في القاهرة ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
تعزيز التعاون الثنائي
وقد ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز على تنشيط الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية.
وأكد الوزير في كلمته أن انعقاد الاجتماع يأتي في سياق الزيارة الرسمية الهامة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي فتحت آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أعرب شيمي عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بالاستثمارات الكويتية، مشددًا على حرص الوزارة على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للشراكة، في ضوء رؤية الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.
من جانبهم، عبّر المشاركون من الجانب الكويتي عن تقديرهم الكبير لما تشهده مصر من نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار، مؤكدين رغبتهم في توسيع الشراكات الحالية واستكشاف فرص جديدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
