تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام الماضي، وفقًا لتصريحات يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
ونقلت الشرق بلومبرج، عن الواثق بالله أن الاستثمارات الجديدة تستهدف مشاريع صناعية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية، والحديد والصلب، والتصنيع الزراعي، والصناعات المغذية للسيارات.
كان القطاع الصناعي قد شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة الدولار، مما هدد بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية.
وأطلقت الحكومة في نهاية 2024 حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية، بهدف شراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، وذلك لتحفيز مصادر العملات الأجنبية.
تسهيلات تمويلية بـ30 مليار جنيه
إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة التي أُطلقت في ديسمبر الماضي بلغ نحو 30 مليار جنيه، بسعر فائدة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، مع تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق، و1.5% إذا تجاوزت الزيادة 10%، بالإضافة إلى خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
جاءت هذه المبادرة بعد أشهر من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن المبادرة السابقة ذات الفائدة المنخفضة 11% التي تدعمها وزارة المالية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة.
استهداف قطاعات متعددة
تستهدف المبادرة الجديدة صناعات الأدوية، الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات، أضاف الواثق بالله أن مكاتب التمثيل التجاري تستهدف جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة الاستثمارات المستهدفة فيه.
