فيديوجراف- جلوبال براديم والتمويل الاستهلاكي.. كيف تسعى الرقابة المالية لمنع تكرار الأزمة؟
سلطت واقعة حصول مدرسة جلوبال بارادايم على تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بقيمة تصل إلى 321 مليون جنيه، الضوء مجددًا على المخاطر المرتبطة بنشاط شركات التمويل الاستهلاكي وآليات التحقق من هوية العملاء وحمايتهم.
تطورات الموقف هذه المرة وصلت إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال براديم إلى جهات التحقيق المختصة، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، بما يضمن الوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية عنها، فضلًا عن التوجيه بفحص الوقائع المماثلة، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة وأمرت بحبس رئيس مجلس إدارة المدارس الدولية احتياطيًا واستكمال التحقيقات.
تحرك الرقابة المالية
تتجلى فداحة واقعة مدارس جلوبال بارادايم في تقديم صور بطاقات الرقم القومي ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة لأولياء أمور الطلاب دون علمهم، ما أثار تساؤلات حول موانع تكرار نفس الواقعة مرة أخرى، خاصة في ظل توسع نشاط التمويل الاستهلاكي ووصول قاعدة المتعاملين إلى ملايين الأفراد سنويًا، وهو ما سنناقشه في الفيديو التالي في ضوء الإجراءات الرقابية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية لمنع منح تسهيلات تمويلية للعملاء دون علمهم.
قرارات حازمة وتصعيد جنائي
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات والتدابير ضد شركة التمويل الاستهلاكي، عقب إجراء تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
