توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتقلص عجز الموازنة العامة في مصر إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027، مدفوعًا باعتدال تكاليف فوائد الديون وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال إجراءات ضريبية إضافية.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن هذا العجز سيظل أكثر من ضعف متوسط الدول المصنفة عند درجة “B”، والبالغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت فيتش، أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، بفضل اعتدال تكاليف فوائد الديون، واتخاذ المزيد من الإجراءات الضريبية، على الرغم من أنه سيظل أكثر من ضعف متوسط تصنيف “B” البالغ 3%.
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنتين الماليتين 2026–2027، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025.
وأوضحت الوكالة أن هذا النمو مدفوع جزئيًا بزيادة الاستثمارات الخليجية، لا سيما في قطاع العقارات.
وفي تقريرها الصادر اليوم السبت، أكدت وكالة فيتش أن هذا التحسن يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، عقب استقرار سوق الصرف ونجاح الحكومة في جذب تدفقات تمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 47 مليار دولار
وأضافت الوكالة أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 47 مليار دولار، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات القوية.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يعزز قدرة البلاد على تغطية المدفوعات الخارجية ويقربها من متوسط الاقتصادات المشابهة حسب تصنيف B.
استقرار عجز الموازنة عند 7.5%
توقعت وكالة فيتش أن يظل عجز الموازنة العامة مستقرًا بشكل عام في السنة المالية 2026 عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عوضت الإيرادات القوية والنفقات الرأسمالية المحدودة الارتفاع الإضافي في فوائد الديون.
كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 35% في السنة المالية 2025، مدعومة بتوسع الرقمنة، وتقليص البيروقراطية، وإعفاءات ضريبية عززت الطابع الرسمي للاقتصاد.
وتفترض الوكالة أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بمقدار 0.8% في السنة المالية 2026، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ نقطة مئوية واحدة.
