قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مصر تحرز تقدمًا في برنامجها الاقتصادي الكلي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة وملكيتها في الاقتصاد.
وأوضحت كوزاك أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، على أن يتم إنجازهما معًا في خريف العام الجاري.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للسلطات المصرية لإتمام الإصلاحات الضرورية وتحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي.
وأضافت أن خبراء الصندوق يعملون حاليًا مع الحكومة المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على السياسات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
وأوضحت أن الوقت لا يزال مبكرًا لمناقشة حجم أي دفعة جديدة محتملة من القرض المرتبطة بالمراجعتين المجمعتين.
تأخر المراجعة بسبب بطء الإصلاحات
كانت رويترز قد نقلت يوم الثلاثاء الماضي عن 3 مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي يدرس بالفعل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة بسبب بطء مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل صرف دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى ستة أشهر.
يُذكر أن المراجعة الرابعة أُقرت في مارس الماضي، ما أتاح لمصر الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار. كما تشير حسابات رويترز إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن من الصندوق بلغ حوالي 3.5 مليار دولار ضمن البرنامج الممتد لمدة 46 شهرًا، والذي أُقر لأول مرة في مارس 2024، في ظل أزمة نقص حاد في العملة الأجنبية وتضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
الصندوق غير راضٍ عن التقدم الهيكلي
وأكد أحد المصادر أن الصندوق غير راضٍ عن التقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بـتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، وهو عنصر أساسي في برنامج التسهيل الممول من الصندوق.
وأضاف المصدر أن مصر لم تحقق نصف المعايير الهيكلية المطلوبة خلال آخر مراجعتين، في حين أن الإصلاحات المالية تسير بوتيرة جيدة نسبيًا.
التخارج وتأخر التمويل
من جانبها، أوضحت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال، أن العنصر الأهم في المراجعة الخامسة للبرنامج هو ما يُعرف بتخارج الدولة من قطاعات اقتصادية محددة، وتخفيض الاستثمار العام بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو.
وكشفت مبيض أن صندوق النقد حدد ضمن المراجعة الخامسة مستهدفًا لتمويل عمليات التخارج بقيمة 3.6 مليار دولار، كان يجب على مصر تأمينها قبل نهاية يونيو 2025.
وأشارت إلى أن عدم تحقيق هذا الهدف كان من العوامل الأساسية في تأجيل المراجعة الخامسة، وفقًا لـ العربية Business.
