
أشادت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، تزامنًا مع تحسن في معدلات التضخم وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وفي تصريحات صحفية، اليوم الخميس، شددت كوزاك على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأضافت أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن أداء السياسات الاقتصادية، في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضحت كوزاك أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، يجب أن تتركز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى:
-
تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي
-
ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين
-
تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام
وأكدت أن المناقشات بين مصر وصندوق النقد ستتواصل بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية، والتي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد.
رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يفرض شروطه على مصر
في السياق ذاته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية أمس، على أن صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر، ولا يُملي عليها أي قرارات، مؤكدًا أن وجود الصندوق يمثل شهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي: الإصلاح الاقتصادي كنا سنُقدِم عليه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، ولا أحد يفرض علينا شيئًا.