صادرات مصر بين متأخرات الشركات وبرنامج جديد يواجه انتقادات
استحوذ ملف صادرات مصر على النصيب الأكبر من الاهتمام الحكومي، مع المساعي لزيادة الحصيلة الدولارية، وما أثبتته الصادرات من قدرة كبيرة على تحقيق وفرة من العملات الصعبة، ونموها الكبير سنويا، ووصولها بنهاية العام الماضي إلى 40 مليار دولار بنمو 12.6% عن العام 2023، وفق تصريحات حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
سداد متأخرات المصدرين
وكشفت الحكومة عن ملامح برنامج زمني لسداد متأخرات دعم الصادرات والتي وصلت إلى 60 مليار جنيه، بالتوازي مع العمل على إعداد برنامج جديد المساندة التصديرية للعام المالي 2025 -2026، وتم الإعلان من قبل وزير المالية أحمد كجوك عن خطة تم وضعها لسداد تلك المتأخرات، سواء من خلال السداد النقدي المباشر، أو إجراء مقاصة مع متأخرات تلك الشركات لصالح الجهات الحكومية، وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف الآتي.
برنامج جديد لدعم الصادرات
وتعمل الحكومة على إعداد برنامج جديد لدعم صادرات مصر في السنوات المقبلة، والذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تلافي أخطاء البرامج السابقة ومنع تراكم المستحقات، وتم عرض التصور المبدئي للبرنامج رؤساء المجالس التصديرية، لكنه واجه انتقادات من المصدرين تخص قيمة الدعم والذي تم خفضه، محذرين من أنه قد يؤدي إلى تراجع قيمة صادرات مصر بصورة كبيرة، ويستعرض الفيديو التالي تفاصيل الخلاف بين الحكومة والمُصدرين حول البرنامج الجديد لدعم الصادرات.
تطور صادرات مصر
فيما سجلت الصادرات المصرية السلعية غير البترولية تحسناً تدريجياً خلال السنوات العشر الأخيرة حتى نمت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، إذ قفزت من 18.7 مليار دولار في عام 2015 إلى 40 مليار دولار خلال العام الأخير 2024، لتظل هذه الصادرات أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، ويتناول الإنفوجراف التالي قيمة ومعدل التغير في الصادرات المصرية غير النفطية في العقد الأخير.
آمال كبيرة على صادرات الملابس
ويأتي قطاع الملابس الجاهزة على رأس القطاعات التي تعلق عليه الحكومة آمالا كبيرة خلال السنوات المقبلة، إذ يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهز رفع صادرات مصر من الملابس خلال عامي 2026 و2027 بنسبة تتراوح بين 23% و25% على التوالي، بالاستفادة من المصانع التركية العاملة في مصر والتي تقوم حاليا بتوسعة أعمالها، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض ما حققه القطاع ومستهدفاته.
خطة طموحة
ووضعت مصر خطة طموحة لرفع قيمة الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، بمعدل زيادة سنوية لا يقل عن 20% بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الإجراءات المنتظرة من الحكومة خلال السنوات الست المقبلة لرفع صادرات مصر إلى القيمة المستهدفة.
