
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس المحافظين، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية على رأسها مخالفات البناء.
حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، بمشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات الحيوية.
تهنئة بعيد العمال
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، موجّهًا التحية إلى جميع عمال مصر في مختلف المحافظات، مؤكدا أنهم يشاركون بسواعدهم في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، من أجل مستقبل مشرق لمصر وأبنائها.
تعزيز التنسيق بين المحافظين ومديري الأمن
رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، مؤكدًا أهمية وجود مديري الأمن بالمحافظات في هذا الاجتماع، لزيادة التنسيق مع المحافظين في عدد من الملفات المهمة.
وشدد على ضرورة التنسيق اليومي على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن من بين أبرز هذه الملفات: مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في هذا الملف، وستواصل جهودها لمنع أي مخالفات جديدة. وقال: لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ في مهده، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأكد ضرورة التنسيق الفوري لإزالة أي مخالفة يتم رصدها، سواء من خلال الأجهزة المحلية إذا كانت المخالفة في بدايتها، أو بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إذا استدعى الأمر.
تقييم المحافظين مرتبط بأدائهم في مواجهة المخالفات
شدد رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون جزءًا أساسيًا من تقييم أداء المحافظين، وقال: لن نقبل استمرار دوامة المخالفات ثم التصالح، ثم تكرار المخالفات مرة أخرى، فسيتم غلق هذا الملف نهائيًا من أجل مصلحة الوطن.
استعدادات الانتخابات وضبط الأسواق
وأضاف الدكتور مدبولي، مخاطبًا المحافظين ومديري الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، ويجب الالتزام بأقصى درجات اليقظة خلال هذه المرحلة، لمواجهة أي مخالفات أو تعديات. كما يجب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج الانتخابات بأفضل صورة ممكنة.
وأكد أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وكل شبر فيها يصعب تعويضه، مشددًا على أهمية الخطوات الاستباقية لردع المخالفين، خصوصًا مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة توافر السلع واستقرار الأسعار، والتصدي لأي محاولات احتكار أو إخفاء للسلع، من خلال التنسيق الدائم مع الغرف التجارية والتجار.
أهمية سوق اليوم الواحد واستعدادات عيد الأضحى
وأشار إلى أهمية إقامة سوق اليوم الواحد، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع ضرورة متابعة الأسواق، والمنافذ الثابتة والمتحركة، والشوادر، لضمان توفير احتياجات المواطنين.
متابعة توريد القمح
في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدقيقة لملف توريد القمح، وتيسير إجراءات التوريد للمزارعين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
شدد رئيس الوزراء في ختام كلمته على ضرورة العمل من خلال آليات تنسيق يومية دقيقة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية مصالحهم في كل محافظة.
عرض وزيرة التنمية المحلية
قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضًا حول عدد من الملفات والموضوعات الجارية بالتنسيق مع المحافظين، من أبرزها:
-
ضبط الأسعار وتوفير السلع: أوضحت أن الوزارة تعمل على إقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما يتم إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا، للتركيز على المناطق الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى تفعيل المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
-
لجان التفتيش: يتم تشكيل لجان مشتركة من رؤساء الوحدات المحلية، ومديريات التموين، والجهات المعنية للمرور الدوري على الأسواق والمنافذ، والتعامل القانوني الفوري مع المخالفين.
-
منظومة المتغيرات المكانية: استعرضت الوزيرة موقف مخرجات المنظومة خلال شهر أبريل، مشيرة إلى تحليل الردود الواردة من المحافظات، وقياس الأداء في مواجهة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
كما كشفت عن تكليف لجنة من الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للقيام بمتابعة ميدانية بالمحافظات، وقد أعدت اللجنة نموذجًا تجريبيًا لتعزيز آليات الرقابة الفورية على المخالفات.
مقترحات لتعزيز آليات الردع:
-
ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية.
-
حرمان المخالفين من الخدمات والدعم الحكومي حتى تصحيح الوضع.
-
ربط المنظومة بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ.
إحصاءات التعديات والإزالات
عرضت الوزيرة بيانًا بإجمالي التعديات التي تم إزالتها خلال شهري مارس وأبريل 2025، ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أراضيها، واستعادة حق الشعب، وتحقيق الانضباط العمراني في جميع المحافظات.