بنكا الأهلي ومصر يخفضان الفائدة على الشهادات الدولارية للمرة الثالثة
خفض أكبر بنكين حكوميين في مصر، بنك مصر والبنك الأهلي المصري، سعر الفائدة على الشهادات الدولارية بمقدار نصف نقطة مئوية، للمرة الثالثة خلال 6 أشهر، بحسب بيانات صادرة عن البنكين اليوم الثلاثاء.
أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الدوري ربع السنوي إلى 5.5% بدلاً من 6% سنويًا.
أما بالنسبة للشهادات التي يُصرف عائدها مقدمًا بالجنيه المصري، فقد تم تقليص الفائدة عليها إلى 7.5% بدلاً من 8% سنويًا، بمعدل فائدة تراكمية 22.5%.
أزمة النقد الأجنبي في مصر
تزامن طرح البنوك المصرية لتلك الشهادات مرتفعة العائد نسبيًا مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها البلاد على مدى عامين، قبل الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها في مارس الماضي، والتي تلقت خلالها حزمة إنقاذ عالمية تبلغ 57 مليار دولار، شملت توسيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.
سيتم العمل بأسعار الفائدة المخفضة على الأوعية الادخارية الجديدة، مع بقاء أسعار فائدة الشهادات السابقة دون تغيير، بحسب البنكين.
عودة تحويلات العاملين بالخارج
أدت الإجراءات الاقتصادية في مارس إلى عودة تحويلات العاملين بالخارج، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي للحكومة، إلى سوق الصرف الرسمية بعد أن كانت حصة كبيرة منها تجد طريقها إلى السوق الموازية في السابق بفعل فروق الأسعار.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام الماضي بنسبة 51.3% لتبلغ 29.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة الشهر الماضي.
استقرار الجنيه المصري أمام الدولار
يشهد الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري، ويُتداول حول متوسط 50.5 جنيهًا للدولار في عدد من البنوك التجارية.
وكان الجنيه قد انخفض إلى مستويات قياسية قرب 50.8 جنيهًا للدولار في نهاية العام الماضي. وتوقع تقرير صادر عن بي إم آي وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، في يناير الماضي، أن يجري تداول الجنيه المصري خلال 2025 في نطاق 50 إلى 55 جنيهًا للدولار، على أن يبلغ 52.5 جنيهًا للدولار بنهاية العام.
ثبات أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها، للمرة السابعة على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لهذا العام، في الشهر الماضي.
ويبلغ سعر عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
