المشاط: إضافة 4 مشروعات جديدة لبرنامج نوفي تشمل تحلية المياه

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما ورد في تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، الذي يركز على الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة تحت شعار عامان من التنفيذ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفعالية تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية في الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج نوفي بعد عامين من إطلاقه في نوفمبر 2022.

كما أكدت أهمية السياق العالمي والقضايا الإنمائية المتعلقة بالعمل المناخي، مشيرة إلى الحاجة الماسة في الدول النامية لزيادة التمويل المناخي ودمج الجهود المناخية مع التنمية.

وأكدت أن البرنامج يُعد دافعًا رئيسيًا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعكس التزام مصر بالتحول إلى مسار تنمية منخفض الكربون.

وتهدف هذه المساهمات إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، بدلًا من 2035 كما كان مقررًا في الخطة السابقة.

كما أوضحت أن نوفي يعمل كمنصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، ويحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، ويعزز الاستثمار الأخضر في مصر من خلال أدوات تمويل مبتكرة وآليات تمويل عادلة.

وأشارت الوزيرة إلى النجاحات التي حققها البرنامج خلال العامين الماضيين، إذ تم التوافق مع المعايير الدولية ومنظومة مجموعة العشرين حول المنصات الوطنية.

وأوضحت أنه يتم التعاون حاليًا مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية تستفيد من الإنجازات التي تحققت عبر منصة نوفي، في 3 دول رئيسية هي كينيا، السنغال، وزامبيا، مع خطط لتوسيع هذه المبادرة لتشمل القارة الإفريقية في مراحل لاحقة.

وتابعت الوزيرة بالإشارة إلى إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، مما يعكس توسيع نطاق المشروعات المدرجة في نوفي، للاستفادة من آليات التمويل المبتكر التي يقدمها البرنامج.

كما تحدثت عن التكامل بين الجهود الوطنية، خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبرنامج نوفي، موضحة أن التحول الأخضر يعد أحد المحاور الأساسية للإصلاحات الهيكلية.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، ومنها تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV) واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر حصلت على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما يشمل إصلاحات هيكلية في مجال التحول الأخضر، ويعزز جهود الدولة في إطار برنامج نوفي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن ما تحقق في برنامج نوفي ساهم في جعل مصر لاعبًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة النظيفة في أفريقيا، حيث احتلت المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في القارة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

وأكدت على التكامل بين الجهود الوطنية، مشيرة إلى أن توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة ساهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج في قطاعي المياه والطاقة، من بينها مشروعان لشركة سكاتك النرويجية في قطاع الطاقة، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر في العين السخنة.