القمح مقابل سلع أخرى.. مصر تمنع استنزاف الدولار في الاستيراد «جراف تحليلي»

تتبنى مصر توجهاً جديداً في استيراد احتياجاتها من القمح يرتكز على نظام الصفقات المتكافئة، والذي يقوم على التبادل السلعي بدلاً من النقدي، سعياً للحصول على عروض أفضل وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وهذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع واردات مصر من القمح لتتجاوز 14 مليون طن لتغطية الاستهلاك المحلي المتنامي والذي يتخطى 20 مليون طن سنوياً، لتكون مصر بذلك أكبر مستورد للقمح في العالم.

 تنويع الأسواق والآليات

وتعتمد مصر على تنويع العديد من مناشىء القمح في تدبير احتياجاتها بما يعزز فرصها في التفاوض على شروط أفضل، ومن بين أبرز هذه الأسواق روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأميركا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية، ويناقش الفيديو التالي خطوات مصر لتنفيذ نظام الصفقات المتكاملة ودوافعها لذلك وموقف القطاع الخاص المصري.

حجم إنتاج مصر

لم يشهد إنتاج مصر من القمح تغيرات تذكر على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تحركت صعوداً وهبوطاً في بعض السنوات ولكن في النهاية ظلت إنتاجية البلاد شبه ثابتة في عام 2024 مقارنةَ بعام 2015، وذلك في ضوء الإبقاء على المساحة المزروعة من القمح أقل من 3.3 مليون فدان، ويستعرض الإنفوجراف الآتي حجم إنتاج البلاد من القمح خلال العقد الأخير.

واردات القمح

تعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم حيث تعتمد على الواردات في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، وقد تباينت واردات مصر من سنة لأخرى سواء بسبب التغير في حجم إنتاج القمح أو أسعار التوريد التي قد تدفع البلاد التوسع في الاستيراد إو الانكماش، ويرصد هذا الإنفوجراف حركة استيراد مصر من القمح في السنوات العشر الأخيرة.

تطور سعر التوريد 

وخلال السنوات العشر الماضية، ارتفع السعر الاسترشادي الذي تحدده الحكومة لشراء الإنتاج المحلي من القمح بنحو 423.8%، ضمن مساعي الحكومة لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة القمح، آخذة في الاعتبار ‏ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والسعر العالمي لتداول القمح، ويرصد الإنفوجراف التالي ‏رحلة السعر الاسترشادي للقمح في 10 سنوات.‏

الاستثمار في الصوامع 

ولتوفير البنية التحتية اللازمة لتخزين الحبوب، فإن مصر أطلقت في عام 2014 المشروع القومي للصوامع والذي حَمل على عاتقه الحفاظ على إنتاج مصر من ‏الحبوب ولا سيما القمح من أسباب التلف والهدر بسبب سوء التخزين في الشون والعراء، وتمكنت مصر من ‏التوسع في بناء الصوامع عبر اتفاقيات تمويل مع عدة دول أبرزها الإمارات وإيطاليا، إلى جانب الاعتماد على ‏موارد التمويل الذاتية، ويسلط الإنفوجراف التالي الضوء على ما وصلت إليه مصر في بناء الصوامع.