الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المفتوحة
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة بالبورصات المصرية لتعظيم العوائد وتحسين إدارة الأموال لصالح المواطنين.
تفاصيل القرار التنظيمي لصناديق التأمين
نص القرار على استثمار ما بين 5% و20% من أموال كل صندوق إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، مع تحديد حد أقصى للاستثمار في كل صندوق استثمار مفتوح بـ5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
أكد رئيس الهيئة أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، موضحًا أن كل جنيه في هذه الصناديق هو أمانة تخص المواطنين، وواجب الهيئة الحفاظ عليه وتعظيم عائده.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تختلف عن التأمينات الاجتماعية، وتستهدف نحو 29 مليون مستفيد، ويجب أن تُدار أموالها وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر.
تعزيز الأداء الاستثماري والتنسيق مع أسواق المال
أوضح فريد أن تحسين العائد الاستثماري يساهم في قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري، من خلال تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
إحصاءات صناديق التأمين الحكومية
يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة نحو 6 صناديق، تشمل قطاعات متنوعة مثل التأمين على الخدمات البريدية، مراكب الصيد، مركبات النقل السريع، ورعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة بين صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
