حصرت مصلحة الضرائب نحو 45 مليون وحدة ومنشأة، في إطار خطة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”
تعزيز إيرادات الضريبة العقارية
وتعتزم الحكومة المصرية تعزيز إيراداتها من الضريبة العقارية خلال العام المالي المقبل، مستهدفة العقارات الفاخرة بعد قفزة الأسعار التي أعقبت تعويم الجنيه، مع اتجاه موازٍ لرفع حد الإعفاء تماشياً مع المتغيرات السوقية.
وتُفرض الضريبة العقارية في مصر بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على غير السكنية. وتعفى الوحدات المؤجرة إذا كان صافي الإيجار السنوي لا يتجاوز 24 ألف جنيه.
كما يُعفى مالك العقار المُخصص للسكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي.
ووفقاً للمسؤول، تستهدف الدولة ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى القاعدة الضريبية في الفترة المقبلة.
زيادة حصيلة ضرائب الممتلكات
وتظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة تسعى لزيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بارتفاع نسبته 55.4% مقارنة بالعام السابق.
كما تخطط الحكومة لتعديل قانون الضريبة العقارية بالتوازي مع إقرار تسهيلات جديدة في طرق السداد. وبحسب المصدر، سيتم الإبقاء على معدل الضريبة عند 10%، مع رفع حد الإعفاء بما يتماشى مع ارتفاع أسعار العقارات.
وتعمل الحكومة على تطوير آلية جديدة تربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقار بدلاً من الاعتماد على التقديرات، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وتواصل الدولة كذلك تنفيذ مشروع “الرقم القومي للعقارات”، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني، بما يعزز من كفاءة الحصر الضريبي ويحد من النزاعات.
