Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

الحكومة تتفق مع 35 شركة صناعية لتطوير 43 مركز تدريب مهني

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعا مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية.

يهدف الاجتماع لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والتي يبلغ عددها 43 مركزًا على مستوى 18 محافظة.

وأوضح كامل الوزير في بداية الاجتماع أن هذه المبادرة تأتي في إطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تتضمن في محورها السادس الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية.

تهدف هذه الخطة إلى رفع مستوى حرفية العمالة، مما يساهم في تحسين جودة الصناعة وتسهيل تصديرها للخارج، مما يساهم في جلب العملة الصعبة.

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، حيث يمكن لمستثمري القطاع الخاص أن يساهموا في تطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن تخريج عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي.

وأكد كامل الوزير أن هذا النموذج مستوحى من النجاح الذي تحقق في المدارس التكنولوجية الصناعية التي أسسها القطاع الخاص، مثل مدارس السويدي، غبور، العربي، وشركة وي.

واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الإمكانات المتاحة في كل مركز.

كما تم مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، فضلًا عن تطوير المناهج الدراسية الخاصة بها.

كما تم التطرق إلى التعاون مع وزارة الصناعة لإنشاء مراكز تدريب جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها، بحيث تضم كل مركز تدريبي معامل وورش تخصصية ومكتبات ومعامل للكمبيوتر واللغات، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبية قادرة على تخريج عامل فني تتهافت عليه المصانع، بالإضافة إلى تطوير المحطات القائمة في المصانع وفق آليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني، بالتنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.

من جانبهم، أبدى المستثمرون المشاركون في اللقاء استعدادهم التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية.

وأكدوا أن هذه المبادرة هي فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني إلى مسار جديد، مما يساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة الذين يلبيون احتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات.

كما استعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مطالبين بانضمامها إلى ولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بهذه المراكز بما يساهم في النهوض بهذا القطاع التعليمي والتدريبي الهام.

في ختام الاجتماع، وجه كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية، بما يتضمن تحديد مهام والتزامات كل جهة، وآليات وإجراءات وضوابط التعاون، بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار