واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، حيث وصل سعره إلى 50.65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
وفقد الجنيه أكثر من جنيه واحد، أي ما يعادل حوالي 2% من قيمته، منذ تصريحات رئيس الحكومة الأسبوع الماضي التي أكدت أن سعر الصرف قد يتذبذب في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.
كما سجل الجنيه 50.7 مقابل الدولار في البنك التجاري الدولي، بينما وصل إلى 50.23 في الأسواق الخارجية وفقًا لبيانات بلومبرج.
يأتي هذا التراجع في وقت أعلن فيه البنك المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 46.94 مليار دولار في الشهر السابق.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح بأن تحرك العملة صعودًا وهبوطًا يعد أمرًا طبيعيًا وفقًا لحركة الطلب، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في المستقبل القريب.
منذ مارس الماضي، سجل الجنيه تراجعًا ملحوظًا حين سمح البنك المركزي بانخفاضه بنسبة 40%، ليصل إلى 50 جنيهًا مقابل العملة الأميركية.
ورغم تحسن طفيف في الأشهر الماضية، عاد الجنيه للهبوط، مما أثار تساؤلات لدى المستثمرين العالميين حول استقرار سعر الجنيه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وتأثير تراجع الجنيه على الاقتصاد المصري كبير، خاصة مع العجز الكبير في الميزان التجاري، الذي بلغ 27.56 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
في الوقت ذاته، تواصل الحكومة المصرية السعي لخفض فاتورة الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي يجري حاليًا مراجعته الرابعة لبرنامج تمويل مصر، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يُصرف قسط جديد بقيمة 1.3 مليار دولار إذا تم استكمال المراجعة بنجاح.
