استحوذت مدفوعات الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بقيمة تُقدّر بنحو 2.419 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.280 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن تكلفة خدمة الدين، في ظل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة، رغم اتجاه البنك المركزي المصري مؤخرًا إلى بدء دورة التيسير النقدي، ونسلط الضوء في الإنفوجراف الآتي على تطور خدمة الدين ونسبتها إلى المصروفات.
فجوة تمويلية
تواجه مصر اختباراً أكثر تحدياً خلال العام المالي الجاري 2026-2027 بشأن ملف خدمة الدين الخارجي والفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي، في ظل ارتباط القاهرة بالتزامات خارجية ضخمة خلال الأشهر المقبلة ما بين سداد أقساط قروض حصلت عليها لتلبية احتياجات الطاقة والغذاء والمشروعات والفوائد المترتبة عليها.
آليات سداد الدين
اعتمدت مصر خلال السنوات الأخيرة في خدمة الدين الخارجي على الجمع بين مواردها من العملة الصعبة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها من المصادر والحصول على تمويلات من مؤسسات دولية وأوروبية وإصدارات بسوق الدين العالمية.
بحسب وثائق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابقة لبرنامج الاقتصاد المصري، فإنه من المتوقع أن تحصل مصر على تدفقات تمويلية بقيمة 6.7 مليار دولار خلال 2026-2027 من المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وشركاء دوليين آخرين، عدا الصندوق، إلى جانب حصيلة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
سيناريوهات مورجان ستانلي
فيما قدّر بنك مورجان ستانلي احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو المقبل، بما يتراوح بين 25 و29 مليار دولار، وفقًا لثلاثة سيناريوهات مرتبطة بتطور أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشار مورجان ستانلي إلى أن الفجوة التمويلية الأولية لمصر تتراوح بين مليار و7 مليارات دولار، قبل احتساب التمويل متعدد الأطراف المقرر الحصول عليه خلال السنة المالية.
