في خطوة نحو تنشيط الطلب العقاري والحد من أسعار العقارات المرتفعة في مصر، اقترحت غرفة التطوير العقاري على مجلس الوزراء، طرح مبادرة للتمويل العقاري بفائدة مخفضة لمواجهة تحدي ارتفاع قيمة الأقساط في القطاع العقاري. وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن المقترح يتمثل في طرح مبادرة بفائدة مخفضة بالتعاون بين الدولة والبنك المركزي، ومن المقرر أن يبت الأخير في المبادرة، التي سوف نلقي الضوء على تفاصيلها في الإنفوجراف القادم.
ثالث أكبر سوق عقارية في الشرق الأوسط
وتعد مصر ثالث أكبر سوق عقارية في الشرق الأوسط من حيث حجم المشروعات بعد كل من السعودية والإمارات، وتعمل الشركات خلال 2025 على تسليم ما يفوق عن 30 ألف وحدة متنوعة ما بين سكني وإداري وتجاري بزيادة 29% عن العام الماضي.
طلب خليجي مرتقب في مصر
في مسح أجرته شركة “نايت فرانك” الاستشارية شمل 264 من أصحاب الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمتوسط ثروة شخصية يبلغ 9.7 مليون دولار، أظهر أن هناك 1.4 مليار دولار من رأس المال الخاص تتجه نحو القطاع السكني في مصر، بالتوازي مع زخم إطلاق المشروعات الفارهة في الساحل الشمالي والقاهرة بما فيها العاصمة الإدارية والبحر الأحمر.
تدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر
تتدفق مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الخليجية إلى مصر خلال الآونة الأخيرة، بهدف تنفيذ مشروعات عقارية عملاقة في أنحاء مختلفة، سواء في الساحل الشمالي بفضل مشروع رأس الحكمة، أو ساحل البحر الأحمر الذي اكتسب زخماً استثمارياً مؤخراً، بالإضافة إلى القاهرة التي تظل مركزاً للاستثمارات العقارية.
استثمارات قد تحرك المياه الراكدة
تأتي هذه الاستثمارات الخليجية في وقتٍ تواجه فيه الشركات العقارية تباطوءً في حركة المبيعات، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء بضغط من تسعير الأراضي وتكلفة التمويل المرتفعة في ظل تخطي سعر الفائدة حاجز 20%، ما انعكس على زيادة مضطردة في أسعار العقارات تفوق القدرة الشرائية للعملاء.
